قاضی بازنشسته؛ چرا باید از وکالت منع شود؟

بحث وکالت قضات بازنشسته بار دیگر با دو نگاه متفاوت مطرح شده است؛ از یک سو نگرانی درباره احتمال اعمال نفوذ و رانت و از سوی دیگر تأکید بر ارزش تجربه و سرمایه حرفه‌ای قضات پس از بازنشستگی. در این دیدگاه، به جای ممنوعیت کلی، بر تفکیک «تجربه» از «امتیاز ناروا» و ضرورت کنترل تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی تأکید شده است.

دوباره بحث وکالت قضات بازنشسته داغ شده است. حرف‌هایی هم که این روزها درباره آن می‌شنویم، چندان تازه نیست: قاضی بازنشسته اگر وکیل شود، ممکن است ارتباطات دوران قضاوت را با خود به دفتر وکالت ببرد، اعمال نفوذ کند، از سابقه و موقعیت گذشته‌اش امتیاز بگیرد و در نهایت چیزی به نام «رانت» شکل بگیرد. عده‌ای هم از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنند: وقتی بسیاری از وکلای جوان برای پیدا کردن جای خود در بازار وکالت مشکل دارند، چرا باید راه برای ورود دوباره قضات بازنشسته باز باشد؟
این نگرانی‌ها قابل فهم است. اما یک سؤال مهم‌تر هم وجود دارد: چرا به محض شنیدن نام «قاضی بازنشسته»، ذهنمان بیشتر از هر چیز سراغ نفوذ و فساد می‌رود و کمتر می‌پرسیم این فرد چه سرمایه‌ای با خود به حرفه وکالت می‌آورد؟
قاضی‌ای که بیست یا سی سال در دادگاه کار کرده، فقط یک عنوان شغلی نداشته است. سال‌ها با قانون و آیین دادرسی، ادله، پرونده و استدلال‌های حقوقی سروکار داشته، دفاعیات را شنیده، نقاط قوت و ضعف آنها را دیده و با انواع اختلافات حقوقی روبه‌رو بوده است. سال‌ها تصمیم قضایی صادر کرده و با پرونده‌هایی مواجه بوده که وکیل باید برای دفاع از موکل خود آنها را بشناسد و تحلیل کند. چه‌بسا چنین قاضی‌ای پس از بازنشستگی، به دلیل همین تجربه انباشته، در برخی پرونده‌ها بتواند دفاع دقیق‌تر و مؤثرتری از حقوق موکل خود ارائه کند.
پس چرا باید این تجربه را از همان ابتدا «رانت» بنامیم؟ مگر هر مزیتی که حاصل سال‌ها کار، تخصص و تجربه حرفه‌ای است، رانت محسوب می‌شود؟ باید میان «تجربه» و «امتیاز ناروا» فرق گذاشت. کسی که سال‌ها در یک حرفه کار کرده، طبیعی است که سرمایه حرفه‌ای به دست آورده باشد. صرف برخورداری از این سرمایه، رانت نیست.
البته این حرف به معنای نادیده گرفتن خطر سوءاستفاده از ارتباطات سابق نیست. اگر قاضی بازنشسته‌ای از موقعیت گذشته خود برای اعمال نفوذ یا تأثیرگذاری ناروا استفاده کند، موضوع کاملاً متفاوت است و باید مانند هر تخلف حرفه‌ای دیگری با آن برخورد شود. اما بین اینکه بگوییم «ممکن است اعمال نفوذ کند» و اینکه بگوییم «اعمال نفوذ کرده است» فاصله زیادی وجود دارد. این فاصله را نمی‌توان با حدس و سوءظن پر کرد.
اگر ادعای فساد یا نفوذ مطرح است، باید از رفتار مشخص، شخص مشخص و دلیل مشخص سخن گفت. چند قاضی بازنشسته پس از ورود به وکالت مرتکب چنین تخلفی شده‌اند؟ چند پرونده قطعی درباره اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از موقعیت سابق وجود دارد؟ چه تعداد از تخلفات انتظامی وکلا مربوط به این گروه است؟ اگر آماری وجود دارد، باید ارائه و بررسی شود.
«ممکن است» برای طرح یک نگرانی کافی است؛ اما برای ایجاد یک ممنوعیت کلی، به‌تنهایی کافی نیست. نمی‌توان صرف احتمال وقوع یک تخلف را به تخلف واقع‌شده تبدیل کرد و بعد بر اساس آن، برای یک گروه ممنوعیت کلی ساخت. قانون‌گذاری در این سطح باید بر شناخت میزان و واقعیت خطر استوار باشد.
اتفاقاً قانونگذار هم این نگرانی را نادیده نگرفته است. برای قضات و مقامات قضایی محدودیت‌هایی، از جمله ممنوعیت اشتغال در آخرین محل خدمت برای مدت مشخص، پیش‌بینی شده است. همین موضوع قابل توجه است: قانونگذار اصل ورود به حرفه وکالت را پذیرفته، اما برای کنترل خطر احتمالی، محدودیت گذاشته است.
یعنی می‌توان میان دو موضوع جمع کرد؛ هم حق اشتغال و استفاده از تجربه حرفه‌ای فرد را پذیرفت و هم برای جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی، محدودیت تعیین کرد. اگر محدودیت‌های موجود کافی نیست، می‌توان درباره اصلاح، تکمیل یا دقیق‌تر کردن آنها بحث کرد. اما اینکه از ابتدا اصل وکالت قاضی بازنشسته را ذاتاً فسادزا بدانیم، حرف دیگری است و برای آن باید دلیل داشته باشیم.
اگر مشکل، «تعارض منافع» یا «احتمال اعمال نفوذ» است، چرا به جای هدف گرفتن همان تعارض و همان نفوذ، اصل یک حق حرفه‌ای را هدف بگیریم؟
مسئله «رانت» هم نیازمند همین دقت است. ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلا، با شرایط مقرر در قانون، برای برخی قضات و مقامات امکان اخذ پروانه وکالت را شناخته است. بنابراین کسی که مطابق قانون از این امکان استفاده می‌کند، صرفاً به این دلیل که دیگران چنین امتیازی ندارند، مرتکب رانت نشده است. رانت زمانی معنا پیدا می‌کند که امتیازی خارج از ضابطه و بر پایه رابطه، نفوذ یا تبعیض ناروا ایجاد شود.
این تفکیک مهم است. ممکن است کسی معتقد باشد امتیاز مقرر در ماده ۸ دیگر با شرایط امروز سازگار نیست. این نظر می‌تواند محل بحث باشد و حتی ممکن است کسی خواهان اصلاح قانون شود. اما مخالفت با یک حکم قانونی با متهم کردن کسی که مطابق همان قانون از حق خود استفاده کرده، دو موضوع متفاوت است.
اگر اشکال متوجه خود ماده ۸ است، باید درباره اصلاح یا تغییر آن قانون بحث کر

د؛ نه اینکه استفاده‌کننده از یک حق قانونی را صرفاً به خاطر استفاده از آن، «رانت‌خوار» بنامیم. استفاده از یک حق قانونی، تا زمانی که خارج از ضابطه و همراه با رابطه یا نفوذ ناروا نباشد، به خودی خود رانت نیست.
درباره وکلای جوان هم باید منصف بود. ورود به بازار وکالت برای بسیاری از آنان دشوار است و این مسئله را نمی‌شود نادیده گرفت. اما آیا واقعاً هر قاضی بازنشسته‌ای که وارد وکالت می‌شود، یک فرصت شغلی مشخص را از یک وکیل جوان گرفته است؟ اگر چنین رابطه‌ای وجود دارد، باید با داده و آمار نشان داده شود.
نمی‌توان از دشواری اشتغال وکلای جوان به‌سادگی به این نتیجه رسید که علت آن، حضور قضات بازنشسته در بازار وکالت است. مشکلات ساختاری بازار وکالت را نمی‌توان صرفاً با حذف یک گروه حل کرد. همان‌طور که نمی‌توان به دلیل مشکلات اشتغال جوانان، هر مزیت حرفه‌ای ناشی از سابقه و تخصص را بی‌اعتبار دانست. اگر قرار است برای حمایت از وکلای جوان سیاستی اتخاذ شود، باید سراغ ریشه‌های مسئله رفت، نه اینکه یک گروه حرفه‌ای را صرفاً به دلیل سابقه شغلی‌اش از ادامه فعالیت حرفه‌ای محروم کنیم.
اینجا یک سؤال تطبیقی هم ارزش طرح کردن دارد: آیا در نظام‌های حقوقی دیگر، فعالیت حرفه‌ای قضات پس از پایان خدمت صرفاً با «منع» حل شده است یا تلاش شده با دوره‌های منع اشتغال، محدودیت محل یا موضوع فعالیت، قواعد تعارض منافع و سازوکارهای نظارتی، خطر احتمالی مدیریت شود؟ شاید بد نباشد قبل از انتخاب راه‌حل «ممنوعیت»، ببینیم آیا می‌توان خطر را کنترل کرد، بدون اینکه اصل امکان استفاده از تجربه قضایی را از بین ببریم.
اما شاید پرسش مهم‌تر این باشد: چرا وقتی از قاضی بازنشسته حرف می‌زنیم، بیشتر به احتمال نفوذ فکر می‌کنیم و کمتر به این نکته توجه داریم که تجربه سال‌ها دادرسی می‌تواند در خدمت حق دفاع قرار گیرد؟
قاضی بازنشسته، به دلیل سابقه قضایی، لزوماً وکیل بهتری از همه وکلای جوان نیست؛ همان‌طور که یک وکیل جوان هم صرفاً به دلیل جوان بودن، کم‌تجربه یا کم‌صلاحیت نیست. مسئله، مقایسه افراد بر اساس سن یا عنوان شغلی نیست. مسئله این است که تجربه قضایی یک سرمایه حرفه‌ای واقعی است و باید ارزش آن را در کنار خطرات احتمالی آن دید.
در نهایت، بحث بر سر ورود بی‌قیدوشرط قضات بازنشسته به وکالت نیست؛ همان‌طور که بحث بر سر ممنوعیت کلی آنان هم نباید باشد. حرف اصلی این است: به جای تعمیم سوءظن به یک گروه، خطر واقعی را بشناسیم و همان خطر را محدود کنیم.
قاضی بازنشسته، بعد از ورود به حرفه وکالت، مانند هر وکیل دیگری باید در برابر تخلف پاسخگو باشد. سابقه قضاوت، به خودی خود نه دلیل فساد است و نه دلیل بی‌صلاحیتی برای وکالت.
اگر قرار است محدودیتی وجود داشته باشد، باید روشن، متناسب و ناظر به تعارض منافع و سوءاستفاده واقعی باشد؛ نه مبتنی بر این فرض که هر قاضی بازنشسته بالقوه یک «رانت» است. اگر خطر، ارتباط با حوزه سابق خدمت است، همان ارتباط را محدود کنیم. اگر خطر، تعارض منافع است، تعارض منافع را هدف قرار دهیم. اگر خطر، اعمال نفوذ است، برای اعمال نفوذ ضمانت اجرای مؤثر داشته باشیم.
چرا باید برای مقابله با یک رفتار احتمالی، اصل یک مسیر حرفه‌ای را از اساس ممنوع کنیم؟
شاید بهتر باشد پیش از آنکه تجربه سال‌ها قضاوت را فقط از زاویه احتمال نفوذ ببینیم، یک بار هم از زاویه حق دفاع به آن نگاه کنیم. جامعه حقوقی می‌تواند از تجربه کسانی که سال‌ها در فرآیند دادرسی حضور داشته‌اند برای دفاع بهتر از حقوق مردم استفاده کند؛ مشروط به اینکه برای جلوگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده، محدودیت‌های روشن و مؤثر وجود داشته باشد.

*قاضی دیوان عدالت اداری

۲۳۳۲۳۳

کد مطلب 2276281